فى الجلسة التى عقدتها محكمة العدل الدولية، أقرت علنية داخل مقرها «قصر السلام» فى مدينة لاهاى الهولندية، وهى جلسة تاريخية أعلنت خلالها عن رأيها الاستشارى بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.
كان لافتًا أن رئيس المحكمة القاضى -اللبنانى الاصل- نواف سلام الرأى الاستشارى، الذى أكد أن من حق الشعب الفلسطينى تقرير مصيره على الأرض التى احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وتضمن القرار، الفتوى القانونية، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانونى للاحتلال وما هى التبعات القانونية لهذا الوضع على كل الدول والأمم المتحدة.
من خلال الرئيس سلام، فإن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره وأن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها أراضى فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
قوة القرار، أن العدل الدولية ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية وأن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية فترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مشددًا على أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
.. فى مواجهة سلام، الإعلامية أوضح دون لبس على أن: نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، كما أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
* تأكيدات رئيس المحكمة
.. وفى اتجاه قانونى قال رئيس المحكمة إن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة، وسياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضى المحتلة تنافى التزاماتها الدولية.
.. القرار، الفتوى عززت ما يتعلق قانونيًا بشأن غزة وقال سلام، إن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية وتخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
وأشار إلى أن المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضى المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم» لافتًا إلى أن إسرائيل طبقت قانونها الخاص فى القدس الشرقية بعد عام 1967.
«ممارسات إسرائيل فى القدس الشرقية خلقت وضعًا يعجز الفلسطينيون عن العيش فى ظله»، وهى خلاصة القرار – الفتوى.يأتى الرأى الاستشارى، يؤكد أنه لا يشمل العدوان الحالى على غزة منذ أكتوبر الماضى.
.. والقصة؛ أنه فى 30 ديسمبر من العام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأى استشارى «فتوى» حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات إسرائيل على الوضع القانونى للاحتلال وما هى التبعات القانونية لهذا الوضع على كل الدول والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المحكمة ترى «أن السيطرة على الأراضى المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم» لافتًا إلى أن إسرائيل طبقت قانونها الخاص فى القدس الشرقية.* جامعة الدول العربية
من الضرور، أن تعود جامعة الدول العربية، وغيرها من المنظمات الإسلامية الإقليمية والدولية، إلى الحراك السياسى، بثقل دولى، يلتقط ويستمر التحولات المتصاعدة ضد إسرائيل العنصرية، وما أكدت عليه جامعة الدول العربية، من أن الرأى الصادر عن محكمة العدل يمثل ركنًا قانونيًا مهمًا على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مصداقية قانونية.
.. وفى ذات السياق، قالت حركة حماس، وهى تقود محاولات مفاوضات لإيقاف الحرب على غزة ورفح إن الرأى الصادر عن محكمة العدل يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفورى لإنهاء الاحتلال وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، وطالبت حماس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لإنهاء الاحتلال مع رفض الكيان قرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.* أى تزامن.. وأى ذكرى؟
وقبل قرار محكمة العدل الدولية أصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتونى بلينكين، تحديدًا فى يوم
18 يوليو الجارى، بيانا استباقيًا تزامن مع « الذكرى الثلاثين للهجوم الإرهابى، حسب بلينكن، على جمعية اليهود الإسرائيليين فى إسرائيل، على مقر «AMIA» الرابطة المتبادلة الإسرائيلية الأرجنتينية فى بوينس آيرس، الأرجنتين.
.. وحمل بيان الخارجيَة الأمريكية، ما أطلق عليه «إطلاق مبادئ توجيهية عالمية لمكافحة معاداة السامية».
.. وحسب بيان بلينكن الصحفى:يصادف اليوم الذكرى الثلاثين لتفجير حزب الله المدعوم من إيران عام 1994 لمقر. ونحن نكرم ذكرى 85 أرجنتينيًا، يهود وغير يهود، قتلوا فى الهجوم ونتذكر العشرات الذين أصيبوا. كما نتذكر الإسرائيليين الخمسة والمواطن البلغارى الذين قتلوا قبل 12 عامًا فى تفجير آخر لحزب الله فى بورغاس، بلغاريا. نحن ملتزمون بالقبض على الجناة من هذه الهجمات الشرسة إلى المحاسبة.
2:
حتى هجمات حماس على إسرائيل فى السابع من أكتوبر من العام الماضى، كان تفجير مركز الجالية اليهودية AMIA أكبر جريمة قتل جماعى لليهود منذ الهولوكوست. ويأتى إحياء الذكرى الكئيبة اليوم فى خضم موجة من العداء للسامية على مستوى العالم. فمنذ هجمات السابع من أكتوبر، شهدنا زيادة هائلة فى الحوادث العنيفة والخطاب البغيض ضد اليهود والمؤسسات والشركات المجتمعية اليهودية فى العديد من البلدان، بما فى ذلك فى الولايات المتحدة. شهدنا زيادة هائلة فى كراهية الإسلام وجرائم الكراهية ضد المسلمين. ونحن ندين جميع مظاهر معاداة السامية وغيرها من أشكال الكراهية ونحث جميع الحكومات على القيام بذلك بشكل لا لبس فيه.
4:
فى بوينس آيرس، عشية الذكرى السنوية لتفجير مبنى الجمعية اليهودية الأمريكية، انضمت الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 دولة فى إطلاق المبادئ التوجيهية العالمية لمكافحة معاداة السامية.
5:
يسر الولايات المتحدة أن تلعب دورًا قياديًا، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة الدول الأمريكية وحكومة الأرجنتين والحكومات والهيئات الدولية الأخرى فى تعزيز هذه المبادئ التوجيهية، ونحن ندعو الآخرين فى جميع أنحاء المجتمع الدولى إلى تأييدها تنفيذها، وتحدد المبادئ التوجيهية الإجراءات العملية التى يمكن للحكومات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب الضمير فى كل مكان اتخاذها ضد معاداة السامية أينما ومتى حدثت.
.. هنا ينتهى البيان الذى نشرته الإدارة الأمريكية، فى محاولة لاستباق قرارات محكمة العدل الدولية، وبعد ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وفى محاولة لتغطية ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية، التى تقود، بدعم أمريكى أوروبى، الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة ورفح والشجاعة والنصيرات، والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، فى استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالى خلق مبررات لاستمرار الحرب، وعدم إيقافه والتلاعب سياسيًا وأمنيًا فى مقاربات الإرهاب الفكرى والسياسى والقانونى، برغم أهوال الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، التى فتحت ملفات الحق الفلسطينى، فى أرض وحقوق تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق القرارات الأممية، التى تعج بها أدراج مجلس الأمن الدولى.
.. إيقاف الحرب على غزة ورفح، يضع مؤشرات لتجاوز التعنت الإسرائيلى الصهيونى، ويحمى المنطقة والإقليم من التصعيد العسكرى والأمنى المقبل.
حسين دعسة – جريدة الدستور